|
  
قدم وزير الاتصالات اللبناني جبران باسيل الى القضاء اللبناني ملفَّاً كاملا بالارتكابات والمخالفات التي ارتُكبت في ملف الخلوي طوال السنوات الماضية وادت الى خسارة خزينة الدولة اموالاً تفوق المليار دولار داعيا القضاء الى عدم التهاون في التحقيق بهذه المخالفات.
فقد توج وزير الاتصالات جبران باسيل مسلسل الكشف عن المخالفات التي شهدتها الوزارة خلال الاعوام الماضية بمؤتمر صحفي اعلن خلاله عن تقديم ملف كامل الى القضاء اللبناني يشرح فيه كل الفضائح التي سادت قطاع الخلوي بتواطؤ بين الشركتين المشغلتين والحكومات السابقة .
وقال باسيل نحن في قطاع يدر على الخزينة ما يفوق المليار دولار سنويا. فلننظر الى حجم هذه المخالفات ومفاعيلها على الخزينة. لذلك ارفع هذا الملف الى القضاء. ونحن مستعدون لتزويد القضاء ما يطلبه.
باسيل عرض بشكل مفصل لهذه المخالفات التي بدأت منذ تلزيم الشركتين الى فسخ العقود وتضمنت خسارة وهدرا لخزينة الدولة وصل الى مليار دولار اميركي متهما بعض السياسيين دون ان يسميهم بتغطية الشركات من خلال الشراكة معهم في هذه الفضائح .
وتحدث عن المخالفات عند التلزيم حيث ان مجلس الوزراء بعد انتهاء التلزيم حرم الدولة اللبنانية 10% من حصتها من السنوات بين الخامسة والثامنة. واشار الى مخالفة "التنازل عن ايرادات الدولة حيث تنازلت الدولة عن قسم من ايراداتها واقتصرت حصتها من الخدمات الخاصة على مدة استخدام الهواء .
كما تناول المخالفات اثناء التشغيل مثل تحرير الرأسمال.حصة الدولة من الايرادات الاجمالية.
-حصة الدولة من النظام الجوال حيث وضعت الشركتان على المشتركين تكلفة اضافية ولم تعط الدولة حصتها. الاشتراكات المدفوعة مسبقا علما ان هذه الاشتراكات شكلت في مرحلة من المراحل 60% من المداخيل. ولم يحدد المبلغ الذي
استوفته الدولة عن هذه الاشتراكات.رسم الي 10 ليرات من المخابرات بين الشبكة الثابتة والشبكة الخليوية.الرسم البلدي على رسوم التأسيس.
واشار الى الاتفاق في مجلس الوزراء تضمن في العام 2006 عقد مخالصة ومصالحة مع "إف ت إم ال". اضافة وهي مساواة الشركتين في قبض الاموال. وعندما ذهبت وزارة الاتصالات بتكليف من مجلس الوزراء لتوقيع العقد مع "إف ت إم ال".
عدل مجلس الوزراء العقد لاعفاء الشركة من الضرائب والرسوم. والامر انطبق ايضا على "ليبانسيل" بموجب المساواة بظلم الدولة والمواطنين. واضاف عند وصولي الى الوزارة طرح في مجلس الوزراء بند لاعفاء الشركتين من 73 مليار ليرة كضرائب ورسوم. اعترضت على الامر.
لكن كان سبق للدولة ان دفعت للشركتين الاموال من دون حسم الضرائب والرسوم. قد يقولون ان هذه المخالفة غطاها مجلس الوزراء. لكن الحاصل ان كل المخالفات يغطيها مجلس الوزراء.
وقد اعلن وزير الاتصالات انه يتناول هذا الموضوع للمرة الاخيرة قبل الانتخابات على ان يعود بعد السابع من حزيران لمتابعة الملف على ضوء تحرك القضاء والمعطيات الجديدة في الملف الذي مازال مليئا بالفضائح كما انه ابقى على حق الوزارة بالادعاء على المخالفين والمرتكبين.
 |
22/5/2009  محمد قازان
|
|
|
