اتفق الزعماء الموارنة في بكركي على متابعة البحث في الموضوعات التي تهم لبنان ودور المسيحيين الفاعل فيه وفي مقدمها بيع الاراضي ووظائف الدولة، بتأليف لجان اسندت اليها مهمة تحديد الخطوات العملية في مجموعة ملفات. واذا كانت الدراسات والاحصاءات التي اعدتها "لابورا" شكلت نقطة الانطلاق في ملف التوظيف، فان البحث "المزمن" في الحد من بيع الاراضي استند اساسا الى مشروعين. الاول للنائب بطرس حرب، الذي رمى كرة منع البيع بين أبناء الطّوائف المختلفة، عشية رأس السنة، متسلحا بضرورة الحد من الفرز السّكاني الطّائفي وضرب صيغة لبنان، فيما ارتكز الثاني على اقتراح تقدم به النائب ابرهيم كنعان، تعديل قانون تملك الاجانب.

والواقع ان باكورة النقاشات القانونية في المؤسسات المقربة من الكنيسة والدائرة في فلكها، علما انها سبقت انعقاد لقاء بكركي، تكاد تتمخض عن صيغة ثالثة اكثر ملاءمة للتشريعات اللبنانية على ما يقول العاملون عليها، ولا سيما بعد ابداء هيئة الاشتراع والاستشارات في وزارة العدل رأيا معاكسا لما تضمنه مشروع وزير العمل. ويبدو لب الطروحات التي يعمل عليها تعديل قانون الملكية العقارية المعمول به حاليا، عبر التوسع في "حق الشفعة" الذي يتضمنه. وفيما تنشط خلية من الحقوقيين والقضاة ضمن الرابطة المارونية لوضع اللمسات الاخيرة على اقتراح موحد في هذا الصدد يعمم على السياسيين الموارنة، تعد العدة لعقد سلسلة لقاءات بلدية الطابع. من اهدافها، وفقا لما تقول جهات مارونية، تشكيل لجنة للشؤون البلدية (يتردد ان رئاستها ستسند الى رئيس بلدية جونية انطوان افرام)، تتولى التنسيق مع المجالس ولا سيما المسيحية منها، في "مراقبة" عمليات البيع ضمن نطاق البلدات والقرى. وفيما يصر المعنيون على مطابقة اعمال الرقابة هذه وقانون البلديات وأحكامه، يثيرون مجموعة قضايا قد تساعد المجلس البلدي في مهمته منها ما يشمل تحديد آليات تسهل وضع عقار "مشبوه" قيد الدرس، او فرض اشا

رات عليه، الى تخفيف عامل الاستثمار. وتطرح صيغ تركز على طريقة التدقيق في منح الافادات حينا، وحجبها عن شارين "مشكوك بهم"حينا آخر.

ما هو المقصود بحق الشفعة؟
الشفعة حق يجيز لصاحبه ان يملك عقارا مبيعا بالاموال والشروط المنصوص عليها في قانون الملكية العقارية.

ويقول وزير العمل بطرس حرب لـ"النهار"
ان المفهوم في شكل مبسط، يقضي بأن يعرض العقار والسعر المطلوب على ابناء البلدة قبل اتمام العملية العقارية، لمصلحة فرد من خارجها. واذ يؤكد ان البحث في الملف مستمر انطلاقا من اسس علمية، وعلى اساس المشروع الذي تقدم به، يرفض اضفاء اي منحى فئوي عليه او اعتباره اعتداء على الملكية الفردية، مؤكدا ان التشريع الذي يعمل عليه يفترض ان يشمل بيوعات ذات طابع سياسي او طائفي عبر السعي الى وضع ضوابط لها.

ومن التعديلات المقترحة، كما وردت في مسودة التعديلات المتداولة، ان يسري الحق على العقارات المبنية وغير المبنية، وان يمنح المجلس البلدي المعني حق ممارسته في حال اختلاف الدين بين البائع والشاري وكذلك المواطنون المسجلون في قيود البلدة من الدين عينه، والهيئات والاشخاص المعنويون من الدين نفسه. وهو يشمل ايضا مالكي الحصص من الدين نفسه في الشركات مالكة العقارات. اما المواد التي يعمل على تعديلها، ضمن قانون الملكية العقارية فهي من المادة 238 الى المادة 240، الى المواد 242 و244 و247 و254.