حذر الرئيس اللبنانى ميشال سليمان من أية قرارات أحادية تتخذها إسرائيل فى موضوع الحدود البحرية خلافاً للقوانين الدولية، مؤكداً إصرار لبنان واستعداده للدفاع عن أرضه وحدوده البرية والبحرية وحماية حقوقه وثرواته بكافة الوسائل المتاحة والمشروعة.

وأكد سليمان أن هذه القضية يجب أن تكون موضع بحث ودرس فى مجلس الوزراء الذى يعقد جلسته الأولى بعد نيل الحكومة الثقة الخميس المقبل، من أجل اتخاذ الموقف الرسمى على مستوى السلطة الإجرائية الذى يحفظ سيادة لبنان على أرضه وموارده.

من جهة أخرى، اطلع سليمان من وزير الداخلية والبلديات مروان شربل على الوضع الأمنى فى لبنان، والخطوات التى يقوم بها لتفعيل عمل الوزارة خاصة فى موسم السياحة.

من ناحيته، رد وزير الطاقة والمياه الوزير جبران باسيل على اعلان اسرائيل عن تحديد منطقتها البحرية، بالقول »ان لبنان رسّم حدوده البحرية بالاستناد الى اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار، وارسل خارطة بذلك الى الامم المتحدة العام الماضي، وعلى اسرائيل ان توقع على هذه الاتفاقية كما فعل لبنان، وإلا فلتصمت قبل ان تتحدث عن القوانين الدولية.

ورأى في الكلام الاسرائيلي الصادراستباقاً لتعدٍّ على حقوقنا النفطية، مشيرا الى انه ليس من عادات اسرائيل ان تلتزم بالمواثيق الدولية.

وردا على قول ليبرمان ان لبنان يسعى بضغط من حزب الله الى اثارة توترات، قال باسيل: اذا ارادت اسرائيل الاعتداء علينا، فليس حزب الله معنياً فقط، بل كل لبنــان هو المعني. لا يوجد لبناني يقبل بالتخلي عن حقوق نفطية او حقوق بحرية.

ذكرت صحيفة "هآرتس " الصهيونية اليوم الأحد أن إسرائيل تعمل على تقديم موقفها للأمم المتحدة في الأيام القليلة المقبلة بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان،وذلك ردا على تقديم لبنان قبل عدة أشهر ترسيما للحدود البحرية تزعم إسرائيل أنها تضم مساحات بحرية تابعة لها. ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الاقتراح الإسرائيلي سيتم عرضه في جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية اليوم الأحد للموافقة عليه،والذي سيكون له تبعات بعيدة المدى بشأن حقول النفط والغاز في البحر المتوسط والتي تصل قيمتها مليارات الدولارات .

ويشار إلى أن مشروع القرار الذي قدمه وزراء الخارجية والداخلية والبنى التحيتة الإسرئيليين يرسم حدود المياه الإقليمية الاقتصادية الإسرائيلية في البحر المتوسط بهدف منع لبنان استخدام حدودها الساحلية في استخراج النفط والغاز الطبيعي منها.