ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تحقق في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحراري تتجه لإصدار قرار اتهامي بحلول نهاية العام تتهم فيه ما بين اثنين إلى 6 عناصر من حزب الله في وقت حذّر فيه مسؤولون أميركيون من استغلال الحزب وحلفائه الاتهامات للإطاحة بالحكومة اللبنانية التي يرأسها سعد الحريري دستورياً.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على سير عمل المحكمة أنها تتجه لإصدار القرار الاتهامي بحلول نهاية العام على أن يتهم بين شخصين إلى 6 أشخاص من حزب الله على رأسهم مصطفى بدر الدين، صهر المسؤول العسكري في الحزب عماد مغنية الذي اغتيل في دمشق عام 2008،والذي كان يعتبر من أهم المطلوبين لمكتب التحقيقات الفدرالية الأميركي ويعتقد أنه اشرف على سلسلة من الهجمات على مصالح أميركية في الثمانينات ومنها التفجير الذي استهدف البحرية الأميركية في بيروت عام 1983 وأدى إلى مقتل 241 شخصاُ.

وتقول الصحيفة إن المحققين التابعين للأمم المتحدة يعتقدون أن مغنية وصهره لعبا دوراً في التفجير الذي استهدف الحريري في بيروت في 14 شباط/فبراير عام 2005 وأدى إلى مقتله مع 22 شخصاً آخر.

وكان أمين عام حزب الله حسن نصر الله حذر من استهداف القرار الاتهامي عناصر من حزبه، مشككا في التحقيق وداعيا إلى عدم التعاون مع المحكمة، متهماً إسرائيل بالوقوف وراء جريمة اغتيال الحريري.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين إن معظم الأدلة المستخدمة في التحقيق تستند إلى اعتراض اتصالات هاتفية عبر الأجهزة الخليوية قام بها مرتكبو الجريمة المزعومون الذين عملوا من خلال شبكة اتصالات خليوية مغلقة عرّضها أحد أفراد المجموعة للخطر حين اتصل بصديقته.

وقد أثار قرب صدور القرار الاتهامي القلق في واشنطن وبعض العواصم العربية على الاستقرار في لبنان، وأوضحت الصحيفة أن حزب الله لن يسلم أياً من عناصره على الأرجح كما أن القوات المسلحة اللبنانية أضعف من الحزب.

06/12/2010